الراي نيوز -  اجمع خبراء اقتصاديون ان القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا من شأنها التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

ولفتوا في احاديث الى أن الحكومة طبقت سياسة التواصل الميداني والخروج من المكاتب بعقد لقاءات وجولات وزيارات ميدانية مع المجتمعات المحلية. وانتقال جلسات مجلس الوزراء الى المحافظات لأخذ القرار الميداني المباشر والاستماع لاحتياجاتهم وقضاياهم بعيدا عن الاجراءات الروتينية والبيروقراطية.

وقرَّر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقرار تقديم الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز.

ويأتي القرار بهدف استمرار الدَّعم لهذه السلعة الأساسية، وتجنيب المواطنين أي أعباء ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح والشَّعير عالمياً وانعكاسها على كُلف إنتاج الخبز.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الدَّعم الحكومي لمادة القمح لعام 2025م قرابة 139 مليون دينار، وتم رصد المخصَّصات اللازمة لذلك.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية في طليعة الدول التي تتميز برأس المال البشري وأن الانسان أغلى ما نملك وهو هدف التنمية والقرارات والاجراءات التي تتخذ بالنهاية في صالح المواطنين وفي سبيل تخفيض الكلف المعيشية وتوفير حياة كريمة وتحسين جودة الحياة وتنشيط الأسواق والنمو والانتعاش الاقتصادي.

ولفت الرفاتي الى ان وبعد مضي ستين يوما على تشكيل الحكومة الجديدة وقبل الاستحقاق الدستوري للتقدم بالبيان الوزاري لمجلس النواب لنيل الثقة على أساسه وقبل اكمالها مدة المئة يوم، فقد بدأت الحكومة بتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي فور مباشرتها لمهامها بتنظيم خلوة للوزراء والمسؤولين بهدف تنظيم عمل الوزارات والاستمرار في تنفيذ البرامج والمبادرات الواردة في كتاب التكليف.

واضاف انها طبقت سياسة التواصل الميداني والخروج من المكاتب بعقد لقاءات وجولات وزيارات ميدانية مع المجتمعات المحلية. وانتقال جلسات مجلس الوزراء الى المحافظات بأخذ القرار الميداني المباشر فيها لاحتياجاتهم وقضاياهم بعيدا عن الاجراءات الروتينية والبيروقراطية في العمل.

وكذلك اتخاذها مجموعة من القرارات والاجراءات الحكومية التي ترجمت فورا على أرض الواقع بحيث يتم تلمس نتائجها الايجابية مباشرة من قبل المواطنين، حيث استهلت قراراتها بالسماح للرعايا الليبيين دخول المملكة دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية مما يدعم السياحة العلاجية بشكل خاص والنشاط والدخل السياحي بشكل عام وخلق فرص العمل الجديدة واستئناف الملكية الأردنية رحلاتها المباشرة الى العاصمة اللبيبة تنمية لايراداتها التشغيلية بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.

واضاف ايضا انها تابعت ذلك بتخفيضات كبيرة لرسوم المسقفات والتسجيل على الشقق السكنية التي يتم شراؤها لأول مرة، لتساهم في التعويض ولو جزئيا عن التراجع الذي شهده قطاع الاسكان لعوامل متعددة داخلية وخارجية وترفع حجم التداول العقاري والنشاط الاسكاني وتحفز المواطنين على الشراء ومتلاك منزل جديد، وعلى أثر القرار الحكومي أطلقت جمعيىة البنوك بذات اليوم مبادرة تمويلية بقيمة 200 مليون دينار مخصصة لمنح قروض سكنية من البنوك المحلية الى المواطنين بسعر فائدة 5% سنويا أقل من السعر الدارج ويتم تثبيته لأول ثلاث سنوات من عمر ال?رض وبعدها يصبح السعر متغير.

واشار الى انها قامت بتأجيل تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة لعام 2024 التي تتضمن رفعا فيها، وذلك بالاتفاق مع نقابة الأطباء ستة أشهر الى منتصف حزيران 2025 واعفاء المركبات من رسوم الترخيص المتراكمة التي انقضى عليها سنوات عديدة واعطاء مالكيها مهلة حتى نهاية العام الحالي لترخيصها مما سيتيح الفرصة للمالكين بتصويب أوضاع مركباتهم واستخداماتها حسب القانون، وتشير سجلات دائرة ترخيص السواقين والمركبات الى وجود 555 ألف مركبة ينطبق عليها قرار ر الاعفاء عليها رسوم ترخيص سابقة بنحو 332 مليون دينار.

واضاف الرفاتي ان القرارات شملت ايضا السيارات الكهربائية باعفائها من نصف الضريبة الخاصة التي فرضت عليها بقرار من الحكومة السابقة وأثير جدل واسع بين التجار والمستوردين والمواطنين حولها، ولاقى قرار الاعفاء ترحيبا وأجواء ايجابية و شهدت المنطقة الحرة اقبالا كبيرا للاستفادة منه وتم تخليص 550 سيارة كهربائية منذ اتخاذ القرار.

وذكر ان القرارات المتخذة بتحفيز الاستثمار في بعض المناطق التنموية الخاصة وتملك الأراضي فيها واقامة مشاريع استثمارية عليها، واصدار نظام معدل لتشجيع الاستثمار بالبترول والصخر الزيتي والفحم والمعادن، وتعديل أسس حفر الابار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن، واقرار الصندوق الهندسي لتدريب وتطوير قدرات المهندسين الأردنيين، وتعزيز دور معهد الادارة العامة في اعداد القيادات ورفع كفاءة القطاع العام، واقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2025 وما تتضمن من مشاريع تنموية كبرى سيتم البدء بتنفيذها في ذلك العام.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري انه لا شك أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة تعكس اهتماماً ملحوظاً بتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني، ولعل الملاحظ في حزمة القرارات التي اتخذت موخراً التفكير بالأثر الاقتصادي وتغليبه على الأثر المالي اللحظي، وهذا ما كنا نسعى لتطبيقه او ان تتخذه الحكومات نهجا لها، فتغليب المصلحه الاقتصادية على المالية له آثار مالية اكبر على المديين المتوسط والبعيد.

واشار الى ان الملاحظ في القرارات الأخيرة بانها تعكس الشراكه الحقيقية والانفتاح على القطاع الخاص، وتبث روحا إيجابية لدى مختلف مكونات القطاع الخاص، خاصه وأنها قرارات بنيت على دراسه الواقع وتقييم احتياجاته.

ولفت قادري إلى ان القرارات الاقتصادية مثلت خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لنمو مستدام في مختلف القطاعات، فإلى جانب الدعم الموجه للقطاع الصناعي، برزت أهمية الإجراءات التي استهدفت تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة ان قيام الحكومه بدعم المخابز او دعم السلعة الاساسية بالتخفيف عن المواطن في ظل إرتفاع كلفة المعيشة فالحكومة ارتأت تستمر بدعم السلعة الاساسية ضمن الخبز فبالتالي قامت بدعم النقد للمخابز حتى لايحصل اي إرتفاع على سعر مادة الخبز الي هي سلعة اساسية بحياه المواطن ولتخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع كلف المعيشة في ظل إرتفاع الأسعار.

واشار مخامرة الى ان هناك إرتفاعا في كلف التأمين والشحن وانعكس على كلفة بعض السلع التي يستخدمها المواطن وارتأت الحكومة انها تدعم السلعة الاساسية وهي الخبز والمحافظة على سعرها للتخفيف على المواطن في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ولفت مخامرة الى ان الإجراءات التي تتخذها الحكومة هي تلبية للالتزام الملكي والتزام الحكومة في بتنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي وإنشاء بيئة استثمارية او منظومة استثمارية تسهل على المستثمرين بالقطاع الخاص لتحفيزهم على الاستثمار وعلى التوسع.

وتوقع مخامرة ان القرارات جاءت تلبية تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي وتلبية لدراسة قامت فيها الحكومة في بعض المنتجات وبعض المواد الخام بحاجة الى ان يكون عليها ضريبة صفر لغايات اضافتها على كلفة البضائع على الكلف التوسع مما يؤدي إلى التوسع بالاستثماروالتوسع بإنشاء مصانع جديدة خاصة للأشخاص الذين طلبو هذه الاعفاءات..

«الرأي»